رشوة الـ"مليونين".. تعيده للسجن
إخبارية الحفير - متابعات أدانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة "ديوان المظالم" أمس مروج مخدرات عرض مليوني ريال وسيارة فارهة كرشوة لرجال مكافحة المخدرات من أجل إطلاق سراحه بعد ضبطه متلبسا بحيازة كمية كبيرة من المخدرات. وحكمت المحكمة على المروج بالسجن لمدة عام واحد نظير محاولة "الرشوة".
يأتي ذلك بعد أن نُفذ ضد المتهم حكم ترويج المخدرات بالسجن 5 سنوات من قبل المحكمة الجزائية في قضية الترويج.
وجاء في لائحة الاتهام التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق أن المروج عرض رشوة مقدارها مليونا ريال وسيارة لكزس على موظفين حكوميين، بغرض الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعملهم على إطلاق سراحه، حينما ضبط وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وجدت في سيارته.
وبمواجهة المروج بالاتهام، وبأقواله في التحقيقات الأولية، أنكر جميع أقواله، وذكر أنها غير صحيحة. وأجاب بأنه تم القبض عليه بجريمة ترويج المخدرات، وأنه أثناء القبض عليه، سأله أحد أفراد الفرقة القابضة عن رصيده في البنك، بعد أن وجدوا لديه بطاقة ذهبية لأحد البنوك، ورد بأن فيها مليوني ريال، وأن رجل الضبط قال له إنه سيتم مصادرتها، فرد عليه "تفداك"، إلا أنه لم يكن يقصد عرضها كرشوة، وأنه صرخ فيه قائلا "أترشينا"، وأنه رد عليه في حينها بأنه لم يكن يقصد رشوتهم.
وحول عرضه سيارته من نوع "جيب لكزس"، ذكر أن السيارة لا تعود له وأنها مملوكة لشركة متخصصة في بيع السيارات بالتقسيط. وأقر المتهم بأنه إثر عملية الضبط محل الاتهام تمت إحالته للمحكمة الجزائية بجدة، وأنها حكمت عليه بخمس سنوات سجن في قضية ترويج مخدرات، ونفذ الحكم بحقه، وأطلق سراحه بعد عام ونصف بعد أن شمله العفو.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة، وتعزيره بالسجن عاما، كما قررت عدم مصادرة مبالغ الرشوة، وذلك لأن المبلغ لم يضبط في الرشوة، وقررت المحكمة أيضا عدم مصادرة السيارة لثبوت عدم ملكيته لها. وبعرض ما ذكر على المتهم وممثل هيئة الرقابة والتحقيق قبلا بالحكم، وأصبح واجب النفاذ.
يأتي ذلك بعد أن نُفذ ضد المتهم حكم ترويج المخدرات بالسجن 5 سنوات من قبل المحكمة الجزائية في قضية الترويج.
وجاء في لائحة الاتهام التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق أن المروج عرض رشوة مقدارها مليونا ريال وسيارة لكزس على موظفين حكوميين، بغرض الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعملهم على إطلاق سراحه، حينما ضبط وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر وجدت في سيارته.
وبمواجهة المروج بالاتهام، وبأقواله في التحقيقات الأولية، أنكر جميع أقواله، وذكر أنها غير صحيحة. وأجاب بأنه تم القبض عليه بجريمة ترويج المخدرات، وأنه أثناء القبض عليه، سأله أحد أفراد الفرقة القابضة عن رصيده في البنك، بعد أن وجدوا لديه بطاقة ذهبية لأحد البنوك، ورد بأن فيها مليوني ريال، وأن رجل الضبط قال له إنه سيتم مصادرتها، فرد عليه "تفداك"، إلا أنه لم يكن يقصد عرضها كرشوة، وأنه صرخ فيه قائلا "أترشينا"، وأنه رد عليه في حينها بأنه لم يكن يقصد رشوتهم.
وحول عرضه سيارته من نوع "جيب لكزس"، ذكر أن السيارة لا تعود له وأنها مملوكة لشركة متخصصة في بيع السيارات بالتقسيط. وأقر المتهم بأنه إثر عملية الضبط محل الاتهام تمت إحالته للمحكمة الجزائية بجدة، وأنها حكمت عليه بخمس سنوات سجن في قضية ترويج مخدرات، ونفذ الحكم بحقه، وأطلق سراحه بعد عام ونصف بعد أن شمله العفو.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة، وتعزيره بالسجن عاما، كما قررت عدم مصادرة مبالغ الرشوة، وذلك لأن المبلغ لم يضبط في الرشوة، وقررت المحكمة أيضا عدم مصادرة السيارة لثبوت عدم ملكيته لها. وبعرض ما ذكر على المتهم وممثل هيئة الرقابة والتحقيق قبلا بالحكم، وأصبح واجب النفاذ.