وزارة الخدمة المدنية
ألف وظيفة شاغرة بالمراتب
إخبارية الحفير/متابعات
قامت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً بحصر الوظائف الشاغرة بالمراتب من الثامنة إلى العاشرة وحددتها ب11 ألفا و211 وظيفة، كما بلغ عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية 4 سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي 13 ألفا و613 موظفا.
وحسب تقرير للوزارة كتبت عنه صحيفة الرياض، قامت الخدمة المدنية بإبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية ببيانات هذه الوظائف وأسماء الموظفين للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجميد الوظيفي مستقبلاً.
وعن الموظفين الذين يباشرون وظائفهم في غير أماكنها الأساسية، أوضح التقرير أنّ 854 موظفاً في جميع الأجهزة الحكومية لم يباشروا مهام وظائفهم التي تمت ترقيتهم عليها وهم في المراتب من السادسة وحتى العاشرة، وقد قامت الوزارة بمخاطبة الإدارات المختصة بالأجهزة الحكومية وشددت على ضرورة مباشرتهم لمهام الوظائف التي تمت ترقيتهم عليها في مكانها.
وحول قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بالتجميد الوظيفي، كشف التقرير أن 1776 موظفاً أكملوا 12 سنة في مراتبهم وقد ورد للوزارة بيانات بأسماء هؤلاء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية وأيّدت رفع وظائفهم إلى المراتب التالية لمراتبهم ضمن ميزانية العام المالي المقبل (321433). وأشارت إلى أن الأولوية تكون للأقدم في المرتبة في حال تعذر رفع جميع وظائف المكملين لهذه المدة، وتعود الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع.
وذكر تقرير الوزارة أن هناك 4020 موظفاً أكملوا 8 سنوات فأكثر وسوف يتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية تصرف لهم اعتبارا من محرم الماضي.
وبشأن وظائف خريجات معاهد المعلمات التي وجه مجلس الوزراء إلى تعيين 12600 منهن على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام المقبل، أكد التقرير أن اللجنة المشكلة من وزارات الخدمة والمالية والتربية، شارفت على تسكين الدفعة الأولى المحددة ب4200 على وظائف رسمية بالمرتبة الرابعة، وهي ماضية في تعيين الدفعات الأخرى حتى العام المالي 34 1435.
من ناحية أخرى أكد تقرير الوزارة أنها تقوم بمراجعة مستمرة للبدلات والمكافآت وفقاً لملاحظات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات أو تعديلات على قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالبدلات، ومن ذلك على سبيل المثال مراجعة بدل المناطق النائية لتصل القرى المشمولة بهذا البدل (1316) قرية، كما أضافت بدل عدوى للممرضين الذين يقومون بالتحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وراجعت الوزارة مكافأة العاملين في المناطق الجبلية وتم تحديد مقدار المكافأة من 10 إلى 50%، ودرست الخدمة المدنية ضمن مراجعتها المستمرة للبدلات، بدل طبيعة عمل لبعض الفئات والجهات الحكومية كصرف بدل طبيعة عمل للأعمال الرقابية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة والأعمال الحسابية لمنسوبي مصلحة الزكاة والدخل، وبدل للمسعفين بهيئة الهلال الأحمر، ووظائف رئيس كتابة عدل وبدل طبيعة عمل للعاملين في الميدان من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، وشاغلي بعض وظائف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المرافقين للقطارات.
ومن البدلات والمكافآت التي أكدت الخدمة المدنية مراجعتها بصفة مستمرة، زيادة مكافأة منفذي القصاص ورؤساء البلديات، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي.
وحول رأي الوزارة في تطبيق السلالم الوظيفية المعمول بها في الوظائف التعليمية والصحية على الموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام كحل لمشكلة الترقية في هذه الوظائف، أكدت الخدمة المدنية أن أي توجه لتعديل التركيبة الهيكلية لأحد سلالم الرواتب بما فيها سلم رواتب الموظفين العام ليكون على غرار الصحية والتعليمية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخذ في الاعتبار مدى تأثير ذلك على مستوى التوازن القائم بين رواتب هذا السلم وسلالم الرواتب الأخرى خاصة أن الوظائف التعليمية تمثل 46% من مجموع الوظائف الثابتة في الميزانية العامة للدولة، والصحة تمثل 13%.
قامت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً بحصر الوظائف الشاغرة بالمراتب من الثامنة إلى العاشرة وحددتها ب11 ألفا و211 وظيفة، كما بلغ عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية 4 سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي 13 ألفا و613 موظفا.
وحسب تقرير للوزارة كتبت عنه صحيفة الرياض، قامت الخدمة المدنية بإبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية ببيانات هذه الوظائف وأسماء الموظفين للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجميد الوظيفي مستقبلاً.
وعن الموظفين الذين يباشرون وظائفهم في غير أماكنها الأساسية، أوضح التقرير أنّ 854 موظفاً في جميع الأجهزة الحكومية لم يباشروا مهام وظائفهم التي تمت ترقيتهم عليها وهم في المراتب من السادسة وحتى العاشرة، وقد قامت الوزارة بمخاطبة الإدارات المختصة بالأجهزة الحكومية وشددت على ضرورة مباشرتهم لمهام الوظائف التي تمت ترقيتهم عليها في مكانها.
وحول قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بالتجميد الوظيفي، كشف التقرير أن 1776 موظفاً أكملوا 12 سنة في مراتبهم وقد ورد للوزارة بيانات بأسماء هؤلاء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية وأيّدت رفع وظائفهم إلى المراتب التالية لمراتبهم ضمن ميزانية العام المالي المقبل (321433). وأشارت إلى أن الأولوية تكون للأقدم في المرتبة في حال تعذر رفع جميع وظائف المكملين لهذه المدة، وتعود الوظيفة عند شغورها إلى وضعها السابق في التنظيم قبل الرفع.
وذكر تقرير الوزارة أن هناك 4020 موظفاً أكملوا 8 سنوات فأكثر وسوف يتم منحهم مكافأة شهرية بمقدار العلاوة السنوية تصرف لهم اعتبارا من محرم الماضي.
وبشأن وظائف خريجات معاهد المعلمات التي وجه مجلس الوزراء إلى تعيين 12600 منهن على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من العام المقبل، أكد التقرير أن اللجنة المشكلة من وزارات الخدمة والمالية والتربية، شارفت على تسكين الدفعة الأولى المحددة ب4200 على وظائف رسمية بالمرتبة الرابعة، وهي ماضية في تعيين الدفعات الأخرى حتى العام المالي 34 1435.
من ناحية أخرى أكد تقرير الوزارة أنها تقوم بمراجعة مستمرة للبدلات والمكافآت وفقاً لملاحظات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات أو تعديلات على قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بالبدلات، ومن ذلك على سبيل المثال مراجعة بدل المناطق النائية لتصل القرى المشمولة بهذا البدل (1316) قرية، كما أضافت بدل عدوى للممرضين الذين يقومون بالتحصينات الوقائية ومكافحة الأمراض المعدية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وراجعت الوزارة مكافأة العاملين في المناطق الجبلية وتم تحديد مقدار المكافأة من 10 إلى 50%، ودرست الخدمة المدنية ضمن مراجعتها المستمرة للبدلات، بدل طبيعة عمل لبعض الفئات والجهات الحكومية كصرف بدل طبيعة عمل للأعمال الرقابية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة والأعمال الحسابية لمنسوبي مصلحة الزكاة والدخل، وبدل للمسعفين بهيئة الهلال الأحمر، ووظائف رئيس كتابة عدل وبدل طبيعة عمل للعاملين في الميدان من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام، وشاغلي بعض وظائف المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المرافقين للقطارات.
ومن البدلات والمكافآت التي أكدت الخدمة المدنية مراجعتها بصفة مستمرة، زيادة مكافأة منفذي القصاص ورؤساء البلديات، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي.
وحول رأي الوزارة في تطبيق السلالم الوظيفية المعمول بها في الوظائف التعليمية والصحية على الموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام كحل لمشكلة الترقية في هذه الوظائف، أكدت الخدمة المدنية أن أي توجه لتعديل التركيبة الهيكلية لأحد سلالم الرواتب بما فيها سلم رواتب الموظفين العام ليكون على غرار الصحية والتعليمية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخذ في الاعتبار مدى تأثير ذلك على مستوى التوازن القائم بين رواتب هذا السلم وسلالم الرواتب الأخرى خاصة أن الوظائف التعليمية تمثل 46% من مجموع الوظائف الثابتة في الميزانية العامة للدولة، والصحة تمثل 13%.