«السوق المالية» تنفي علمها بالتحقيقات الأمريكية بشأن الترخيص الذي منحته لـ «باركليز»
إخبارية الحفير - متابعات قالت هيئة السوق المالية في السعودية إنها ليس لديها علم بشأن أي تحقيق في ترخيص منحته لمصرف باركليز البريطاني قبل ثلاثة أعوام بعد تقرير ذكر أن السلطات الأمريكية تحقق فيما إذا كانت تمت مدفوعات غير سليمة، وفقا لـ"رويترز".
وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان "باركليز" قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة ومصرف للاستثمار، وذلك حسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
وامتنع مصرف باركليز عن التعليق. وشهد المصرف خمسة أشهر ساخنة بعد أن فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن قضايا عدة أخرى.
وقال المصرف في 31 تشرين الأول (أكتوبر) إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فيما إذا كان المصرف يلتزم بالقوانين الأمريكية في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
وحصل مصرف باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في آب (أغسطس) عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في أيار (مايو) 2010 بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها تحققت من أن المصرف يفي بجميع الشروط.
وقالت الهيئة في بيان يوم السبت إنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلقَ على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن. وأضافت أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن التحقيق في مرحلته الأولى وإنه يبحث فيما إذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الأمريكي لممارسات الفساد الأجنبية.
ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها مصرف باركليز لقطر في إطار جمع أموال في عام 2008. وما زال المصرف رهن التحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور) وقال أيضا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) إنه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.
وفجرت فضيحة أسعار فائدة (الليبور) انتقادات من أن الصرف أقدم على العديد من المخاطر، إضافة إلى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الإدارة ماركوس اجيوس والآن يقول المدير التنفيذي الجديد أنتوني جينكنز ورئيس مجلس الإدارة ديفيد ووكر إنهما مصممان على تغيير ثقافة المصرف ووقف أي عمل يمكن أن يضر بسمعته. وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أيضا عن التعليق.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان "باركليز" قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة ومصرف للاستثمار، وذلك حسب صحيفة فاينانشيال تايمز.
وامتنع مصرف باركليز عن التعليق. وشهد المصرف خمسة أشهر ساخنة بعد أن فرضت عليه غرامة قياسية من جانب السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا للتلاعب في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور) ويخضع للتحقيق بشأن قضايا عدة أخرى.
وقال المصرف في 31 تشرين الأول (أكتوبر) إن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق فيما إذا كان المصرف يلتزم بالقوانين الأمريكية في علاقاته مع الأطراف الأخرى التي تساعده على الفوز أو الاحتفاظ بنشاطه لكنه امتنع عن الافصاح عن الأماكن أو الأنشطة المعنية. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق.
وحصل مصرف باركليز على ترخيص لبدء النشاط في السعودية في آب (أغسطس) عام 2009 ومنح موافقة نهائية لبدء التعامل في الأوراق المالية في أيار (مايو) 2010 بعد أن قالت هيئة السوق المالية السعودية أنها تحققت من أن المصرف يفي بجميع الشروط.
وقالت الهيئة في بيان يوم السبت إنها لا علم لها بأي تحقيق ولم تتلقَ على الإطلاق أي استفسارات من الهيئات التنظيمية أو أي جهة أخرى في هذا الشأن. وأضافت أنه منذ إنشاء هيئة السوق المالية عام 2005 لم تثر أي تحفظات أو ملاحظات من أي جهة فيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن التحقيق في مرحلته الأولى وإنه يبحث فيما إذا كانت المدفوعات تنتهك القانون الأمريكي لممارسات الفساد الأجنبية.
ويتحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا هو وهيئة الخدمات المالية من مدفوعات قدمها مصرف باركليز لقطر في إطار جمع أموال في عام 2008. وما زال المصرف رهن التحقيق فيما يتعلق بتلاعبه في متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في لندن (الليبور) وقال أيضا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) إنه واجه غرامة قيمتها 435 مليون دولار من الهيئات التنظيمية الأمريكية لمعاملات غير سليمة في أسواق الطاقة.
وفجرت فضيحة أسعار فائدة (الليبور) انتقادات من أن الصرف أقدم على العديد من المخاطر، إضافة إلى استقالة المدير التنفيذي بوب داياموند ورئيس مجلس الإدارة ماركوس اجيوس والآن يقول المدير التنفيذي الجديد أنتوني جينكنز ورئيس مجلس الإدارة ديفيد ووكر إنهما مصممان على تغيير ثقافة المصرف ووقف أي عمل يمكن أن يضر بسمعته. وامتنع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أيضا عن التعليق.