«نزاهة» ترصد مخالفات في إدارة الطرق بالخرمة وتخاطب وزارة النقل
إخبارية الحفير - متابعات أوضح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين حول عدم التزام الموظفين بإدارة الطرق بمحافظة الخرمة بأوقات الدوام الرسمي، وإهمالهم في الإشراف على أعمال صيانة طريق ظلم الخرمة، مما تسبب في وقوع حوادث مرورية في ذلك الموقع.
وبين ذات المصدر أن الهيئة في حينه كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على إدارة الطرق بمحافظة الخرمة، والتحقق من البلاغ الذي تلقته، فتبين لها عدم التزام مدير إدارة الطرق بمحافظة الخرمة بمواعيد العمل الرسمي، كما تبين أنه غير مقيم بمحافظة الخرمة، ويسكن في مكة المكرمة، مما أثر على سير العمل، وخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة النقل بالمخالفات التي تم رصدها في إدراة الطرق في الخرمة.
وتابع المصدر، أن كادر الهيئة المكلف بالتحقق من صحة البلاغ لاحظ وجود معاملات متأخرة بإدارة الطرق تخص تعويضات نزع ملكية لعدد من المواطنين على طريق ظلم ـــ الخرمة، وأنه تمت زيادة حرم الطريق من 30 مترا مربعا إلى 60 مترا مربعا، ما يعني مخالفة لمنطوق القرار الذي يوضح بأن يكون الطريق وحرمه بالقدر الضروري للطريق على ألا يتجاوز ذلك 30 مترا.
وقال المصدر «كما تبين وجود حفر وضرر كبير في طريق ظلم ـــ الخرمة رغم أنه قد سلم نهائيا بتاريخ 16/1/1432هـ بحالته تلك، وأن إحدى الإدارات بالوزارة طلبت التحقيق مع لجان الاستلام، والمقاول المنفذ والاستشاري وتحديد المسؤولية والجزاء المناسب، فضلا عن تكليف مقاول الصيانة بإعادة إنشاء الجزء المتضرر، وإلزامه بكشط وإعادة سفلتة الطريق، ولكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه».
وأضاف المصدر، أنه تبين وجود أعمال كشط في الطريق قام بها مقاول الصيانة ولم ينته من إغلاقها، إذ توقف عن العمل وترك الطريق مكشوطا بدون وضع علامات تحذيرية، أو وسائل سلامة، مما أدى إلى وقوع حوادث مرورية.
وبين ذات المصدر أن الهيئة في حينه كلفت أحد منسوبيها بالوقوف على إدارة الطرق بمحافظة الخرمة، والتحقق من البلاغ الذي تلقته، فتبين لها عدم التزام مدير إدارة الطرق بمحافظة الخرمة بمواعيد العمل الرسمي، كما تبين أنه غير مقيم بمحافظة الخرمة، ويسكن في مكة المكرمة، مما أثر على سير العمل، وخدمة المواطنين بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة النقل بالمخالفات التي تم رصدها في إدراة الطرق في الخرمة.
وتابع المصدر، أن كادر الهيئة المكلف بالتحقق من صحة البلاغ لاحظ وجود معاملات متأخرة بإدارة الطرق تخص تعويضات نزع ملكية لعدد من المواطنين على طريق ظلم ـــ الخرمة، وأنه تمت زيادة حرم الطريق من 30 مترا مربعا إلى 60 مترا مربعا، ما يعني مخالفة لمنطوق القرار الذي يوضح بأن يكون الطريق وحرمه بالقدر الضروري للطريق على ألا يتجاوز ذلك 30 مترا.
وقال المصدر «كما تبين وجود حفر وضرر كبير في طريق ظلم ـــ الخرمة رغم أنه قد سلم نهائيا بتاريخ 16/1/1432هـ بحالته تلك، وأن إحدى الإدارات بالوزارة طلبت التحقيق مع لجان الاستلام، والمقاول المنفذ والاستشاري وتحديد المسؤولية والجزاء المناسب، فضلا عن تكليف مقاول الصيانة بإعادة إنشاء الجزء المتضرر، وإلزامه بكشط وإعادة سفلتة الطريق، ولكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه».
وأضاف المصدر، أنه تبين وجود أعمال كشط في الطريق قام بها مقاول الصيانة ولم ينته من إغلاقها، إذ توقف عن العمل وترك الطريق مكشوطا بدون وضع علامات تحذيرية، أو وسائل سلامة، مما أدى إلى وقوع حوادث مرورية.