هيئة السوق المالية تصدر آلية جديدة تتيح إدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المالية
إخبارية الحفير - متابعات أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تهدف في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.
وأوضح بيان صادر عن هيئة السوق المالية اليوم تلقت وكالة الأنباء السعودية"واس" نسخة منه إن القرار أتخذ انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم و تطوير السوق المالية ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة بشكل مستمر بما يسهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيه وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي.
وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير الحماية للمساهمين من خلال الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الاولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة وتتيح إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة،مؤكدا أن الآلية تعد إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
وبمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية فإن الآلية توفر العديد من المزايا المهمة منها إمكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزء منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب وكذلك إعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الآخر.
كما توفر الآلية الجديدة شفافية أكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع او ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على معطيات واضحة وملموسة واعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.
وتأتي الآلية التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة السوق المالية كخطوة تطويرية لمواكبة أفضل ممارسات أسواق المال واستمراراً لما سبق أن قامت به هيئة السوق المالية من خطوات فيما يتعلق باكتتابات حقوق الأولوية والتي كان آخرها عام 2008 من خلال تقديم تنظيم يعنى بتعويض حملة الحقوق الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب ويتيح الفرصة لجميع حملة الحقوق لطلب الاكتتاب في كميات أكبر من استحقاقهم بفئات سعرية تصاعدية ليذهب الفرق كتعويض لحملة الحقوق ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيانها ل"واس" أهمية إطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، مبينة ان نشرات الاكتتاب في حقوق الاولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية فضلاً عن أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً.
وأوضح بيان صادر عن هيئة السوق المالية اليوم تلقت وكالة الأنباء السعودية"واس" نسخة منه إن القرار أتخذ انطلاقا من دور الهيئة في تنظيم و تطوير السوق المالية ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة بشكل مستمر بما يسهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيه وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي.
وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير الحماية للمساهمين من خلال الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الاولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة وتتيح إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة،مؤكدا أن الآلية تعد إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية.
وبمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية فإن الآلية توفر العديد من المزايا المهمة منها إمكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزء منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب وكذلك إعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الآخر.
كما توفر الآلية الجديدة شفافية أكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع او ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على معطيات واضحة وملموسة واعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.
وتأتي الآلية التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة السوق المالية كخطوة تطويرية لمواكبة أفضل ممارسات أسواق المال واستمراراً لما سبق أن قامت به هيئة السوق المالية من خطوات فيما يتعلق باكتتابات حقوق الأولوية والتي كان آخرها عام 2008 من خلال تقديم تنظيم يعنى بتعويض حملة الحقوق الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب ويتيح الفرصة لجميع حملة الحقوق لطلب الاكتتاب في كميات أكبر من استحقاقهم بفئات سعرية تصاعدية ليذهب الفرق كتعويض لحملة الحقوق ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.
وأكدت هيئة السوق المالية في بيانها ل"واس" أهمية إطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، مبينة ان نشرات الاكتتاب في حقوق الاولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية فضلاً عن أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً.