صحوة الضمير تعيد 42 مليوناً
إخبارية الحفير - متابعات بلغ إجمالي مبالغ «إبراء الذمة» التي أودعت في الحساب المخصص لها في البنك السعودي للتسليف والادخار من تاريخ فتح الحساب في 20/02/2006م وحتى نهاية 30/09/2012م، الموافق 14 ذو القعدة 1433هـ، (219.141.733) ريالا.
وكان إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة حتى منتصف عام 1431هـ بلغ 177.365.279.42 ريالا.
وأوضح البنك أن إجمالي عدد عمليات الإيداع 22.513 فيما متوسط قيمة عملية الإيداع السنوية 9.734 وأقل مبلغ تم إيداعه (0.01) هللة وأكبر مبلغ تم إيداعه (20) مليون ريال.
وأسند للبنك منذ العام 1426هـ إدارة حساب إبراء الذمة الذي تتمثل موارده في مبالغ تدفع من قبل أشخاص يرغبون في إبراء ذمتهم أو على سبيل الهبة أو قرض معين، ويتم صرف هذه المبالغ وفق لائحة القروض الاجتماعية بالبنك.
وتتضمن مهام البنك وفق نظامه تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين والمواطنات تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص وتقديم قروض اجتماعية بدون فائده لذوي الدخل المحدود من المواطنين والمواطنات لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية والقيام بدور المنسق المكل لرعاية قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.
وكان إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة حتى منتصف عام 1431هـ بلغ 177.365.279.42 ريالا.
وأوضح البنك أن إجمالي عدد عمليات الإيداع 22.513 فيما متوسط قيمة عملية الإيداع السنوية 9.734 وأقل مبلغ تم إيداعه (0.01) هللة وأكبر مبلغ تم إيداعه (20) مليون ريال.
وأسند للبنك منذ العام 1426هـ إدارة حساب إبراء الذمة الذي تتمثل موارده في مبالغ تدفع من قبل أشخاص يرغبون في إبراء ذمتهم أو على سبيل الهبة أو قرض معين، ويتم صرف هذه المبالغ وفق لائحة القروض الاجتماعية بالبنك.
وتتضمن مهام البنك وفق نظامه تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين والمواطنات تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص وتقديم قروض اجتماعية بدون فائده لذوي الدخل المحدود من المواطنين والمواطنات لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية والقيام بدور المنسق المكل لرعاية قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية.