رفع لائحة الأجرة الخاصة الجديدة للمرور والبلديات والسياحة
إخبارية الحفير - متابعات حمل رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة النقل الخليجي في اتحاد الغرف الخليجية سعود النفيعي وزارة النقل مسؤولية التفتيش على الدخلاء من شركات الأجرة، وعدم تطبيق عقوبات بحق شركات أجرة مخالفة.
قال إن حجم سوق الرياض والدمام وجدة ضخم، ما يجعل هناك دخلاء ومجهولي هوية غير مرخصين لمهنة الأجرة، تدار من قبل عمالة أجنبية موجودة في مواقع عامة ورئيسية، داعيا مفتشي وزارة النقل إلى التصدي لتلك الفئة من خلال إيجاد قاعدة بيانات وإرغامهم على استخراج تراخيص للرجوع إليهم وقت الحاجة.
وأشار إلى أنه تم الرفع بالعديد من تلك الشركات المخالفة لوزارة النقل لتطبيق النظام بحقهم ولم يتم اتخاذ إجراء. وقال: «إذا لم يكن هناك ضبط من قبل الجهة المشرعة لأسعار الأجرة وهي وزارة النقل، فلن يكون هناك تقيد وحفظ لحقوق الخدمة ومقدمها، حيث إن هناك بعض مقدمي الخدمة يستغلون حاجات الناس لوضع أسعار مرتفعة لطالبيها»، مطالبا الوزارة بالتدخل وتوفير الخدمة لطالبها بأقل الأسعار بما يتماشى مع مستوى الدخل.
وأفاد أن مشروع الأجرة الخاصة خدمة جديدة بجانب الخدمات الأخرى مثل «الأجرة العامة، وتأجير السيارات»، وأن لائحة نظام «الأجرة الخاصة» تم رفعه إلى عدة جهات حكومية «المرور، البلديات، السياحة». وأشار النفيعي إلى أن قيمة الأجرة تركت في اللائحة الجديدة التي نصت بين طالب الخدمة ومقدمها دون تحديد القيمة، لا سيما أن نظام النقل العام على الطرق يمنح الحق للوزارة في تحديد أجور وسائط النقل، ماعدا النقل الجوي.
وطالب الوزارة بتحديد الأجور بما يتناسب مع دخل المواطن والمقيم مستخدمي هذه الخدمة، وتحفيز الخدمة للرقي بها. وطالب أن تكون خدمة الأجرة مجهزة من جميع متطلبات العصر الحديث «الصحف اليومية، النظافة، وتتبع السيارة» وأن تكون السيارة معروفة الهوية. وأشار إلى أن السيارات الموجودة في الخدمة لا يعرف هويتها إلا المشغلون ووزارة النقل، والأولى أن يعرف هويتها طالبو الخدمة، وبالتالي يجب أن تكون أسماء شركات الأجرة موجودة في السيارة، وقد قدمنا نموذجا إلى الوزارة بهذا المشروع وأسميناه «تطوير سيارات الأجرة» واطلع عليه الوزير شخصيا.
وانتقد النفيعي نظام الأجرة العامة الذي لم يتغير منذ عام 1417 حتى يومنا هذا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، لا سيما أن عصرنا مر بالكثير من المستجدات، وبالتالي من المفترض أن تواكب تلك اللائحة متطلبات الزمن الذي نعيشه. وهنا زاد حول تواجد خدمة «الأجرة» في المناطق أن هناك بعض تلك المناطق تحتاج الخدمة وعلى وجه المثال «المدينة المنورة، تبوك، أبها» لما تعيشه هذه المدن من مواسم سياحية طوال السنة، وبالتالي يجب أن تتوافر فيها هذه الخدمة.
قال إن حجم سوق الرياض والدمام وجدة ضخم، ما يجعل هناك دخلاء ومجهولي هوية غير مرخصين لمهنة الأجرة، تدار من قبل عمالة أجنبية موجودة في مواقع عامة ورئيسية، داعيا مفتشي وزارة النقل إلى التصدي لتلك الفئة من خلال إيجاد قاعدة بيانات وإرغامهم على استخراج تراخيص للرجوع إليهم وقت الحاجة.
وأشار إلى أنه تم الرفع بالعديد من تلك الشركات المخالفة لوزارة النقل لتطبيق النظام بحقهم ولم يتم اتخاذ إجراء. وقال: «إذا لم يكن هناك ضبط من قبل الجهة المشرعة لأسعار الأجرة وهي وزارة النقل، فلن يكون هناك تقيد وحفظ لحقوق الخدمة ومقدمها، حيث إن هناك بعض مقدمي الخدمة يستغلون حاجات الناس لوضع أسعار مرتفعة لطالبيها»، مطالبا الوزارة بالتدخل وتوفير الخدمة لطالبها بأقل الأسعار بما يتماشى مع مستوى الدخل.
وأفاد أن مشروع الأجرة الخاصة خدمة جديدة بجانب الخدمات الأخرى مثل «الأجرة العامة، وتأجير السيارات»، وأن لائحة نظام «الأجرة الخاصة» تم رفعه إلى عدة جهات حكومية «المرور، البلديات، السياحة». وأشار النفيعي إلى أن قيمة الأجرة تركت في اللائحة الجديدة التي نصت بين طالب الخدمة ومقدمها دون تحديد القيمة، لا سيما أن نظام النقل العام على الطرق يمنح الحق للوزارة في تحديد أجور وسائط النقل، ماعدا النقل الجوي.
وطالب الوزارة بتحديد الأجور بما يتناسب مع دخل المواطن والمقيم مستخدمي هذه الخدمة، وتحفيز الخدمة للرقي بها. وطالب أن تكون خدمة الأجرة مجهزة من جميع متطلبات العصر الحديث «الصحف اليومية، النظافة، وتتبع السيارة» وأن تكون السيارة معروفة الهوية. وأشار إلى أن السيارات الموجودة في الخدمة لا يعرف هويتها إلا المشغلون ووزارة النقل، والأولى أن يعرف هويتها طالبو الخدمة، وبالتالي يجب أن تكون أسماء شركات الأجرة موجودة في السيارة، وقد قدمنا نموذجا إلى الوزارة بهذا المشروع وأسميناه «تطوير سيارات الأجرة» واطلع عليه الوزير شخصيا.
وانتقد النفيعي نظام الأجرة العامة الذي لم يتغير منذ عام 1417 حتى يومنا هذا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، لا سيما أن عصرنا مر بالكثير من المستجدات، وبالتالي من المفترض أن تواكب تلك اللائحة متطلبات الزمن الذي نعيشه. وهنا زاد حول تواجد خدمة «الأجرة» في المناطق أن هناك بعض تلك المناطق تحتاج الخدمة وعلى وجه المثال «المدينة المنورة، تبوك، أبها» لما تعيشه هذه المدن من مواسم سياحية طوال السنة، وبالتالي يجب أن تتوافر فيها هذه الخدمة.