سفارة مانيلا تعرقل استقدام «العمالة المنزلية» رغم صدور آلاف «التأشيرات»
إخبارية الحفير - متابعات لا تزال السلطات الفيليبينية محجمة عن تفعيل اتفاق مع السعودية بشأن استئناف استقدام عمالة منزلية من الفيليبين إلى المملكة، إذ أكدت مصادر في قطاع الاستقدام ، أن السفارة الفيليبينية في الرياض لم تصادق حتى الآن على المعاملات الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، على رغم إصدار آلاف تأشيرات استقدام العمالة من الفيليبين، وفقاً لبنود العقد الجديد ، الذي توصلت إليه محادثات أجراها البلدان على مستوى رفيع.
وعزت المصادر التأخير إلى «الإجراءات القانونية التي تتخذها السفارة الفيليبينية بالتعاون مع السلطات في مانيلا». وينص عقد الاستقدام الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين على عدد من البنود، أهمها أن «الراتب الشهري الأساسي يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية، بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين». ويقوم صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعمالة المنزلية في المملكة، إضافة إلى إيداع راتب العامل نهاية كل شهر بانتظام في الحساب المشار إليه، ويتم تسليم دفتر الحساب البنكي أو إيصال إيداع أو ما يعادلهما للعاملة المنزلية ويبقى في حوزتها، كما «يقوم صاحب العمل بتقديم المساعدة للعمالة المنزلية في تحويل رواتبها عبر القنوات المصرفية النظامية».
وتشمل بنود العقد «تمكين العمالة المنزلية من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، ويوم راحة لا يقل عن يوم واحد في الأسبوع، إضافة إلى النقل المجاني إلى موقع العمل، والعودة إلى نقطة الاستقدام الأصلية بعد انتهاء العقد، ويتحمل صاحب العمل تكاليف سفر وعودة العمالة الفيليبينية إلى بلدها في حال إلغاء العقد لأسباب لا ترجع إلى العمالة».
كما يتحمل صاحب العمل «تكاليف العلاج الطبية، ويسمح للعمالة بالراحة، على أن تستمر في تقاضي راتبها، إضافة إلى أن للعاملة المنزلية حق العودة إلى الفيليبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً كل سنتين خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية، وفي حال الرغبة في الاستمرار في العمل، فإنها تستحق راتباً شهرياً إضافياً».
وعزت المصادر التأخير إلى «الإجراءات القانونية التي تتخذها السفارة الفيليبينية بالتعاون مع السلطات في مانيلا». وينص عقد الاستقدام الذي تم الاتفاق عليه بين الجانبين على عدد من البنود، أهمها أن «الراتب الشهري الأساسي يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية، بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين». ويقوم صاحب العمل بفتح حساب بنكي خاص بالعمالة المنزلية في المملكة، إضافة إلى إيداع راتب العامل نهاية كل شهر بانتظام في الحساب المشار إليه، ويتم تسليم دفتر الحساب البنكي أو إيصال إيداع أو ما يعادلهما للعاملة المنزلية ويبقى في حوزتها، كما «يقوم صاحب العمل بتقديم المساعدة للعمالة المنزلية في تحويل رواتبها عبر القنوات المصرفية النظامية».
وتشمل بنود العقد «تمكين العمالة المنزلية من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، ويوم راحة لا يقل عن يوم واحد في الأسبوع، إضافة إلى النقل المجاني إلى موقع العمل، والعودة إلى نقطة الاستقدام الأصلية بعد انتهاء العقد، ويتحمل صاحب العمل تكاليف سفر وعودة العمالة الفيليبينية إلى بلدها في حال إلغاء العقد لأسباب لا ترجع إلى العمالة».
كما يتحمل صاحب العمل «تكاليف العلاج الطبية، ويسمح للعمالة بالراحة، على أن تستمر في تقاضي راتبها، إضافة إلى أن للعاملة المنزلية حق العودة إلى الفيليبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً كل سنتين خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية، وفي حال الرغبة في الاستمرار في العمل، فإنها تستحق راتباً شهرياً إضافياً».