«التربية» تتبرأ من مسؤولية تطبيق «التأمين الطبي» للمعلمين والمعلمات
إخبارية الحفير - متابعات أكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة، تجاهل وزارة التربية والتعليم لقضايا عدة وصفوها بـ «الحقوق»، مثل الدرجات الوظيفية المستحقة، التأمين الطبي، بدل السكن، الإجراءات التحفيزية والتدريبية للنهوض بمستوى المعلم والمعلمة.
وقالت «اللجنة»: «توجد أكثر من 36 درجة وظيفية مستحقة لأكثر من 12 دفعة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تبذل جهوداً عملية ملموسة لمعالجة هذه القضايا، بل اكتفت بتصريحات مستهلكة ليس لها أي قيمة، لافتقادها الجوانب الفعلية، والوضـوح في اتخاذ القرارات».
وتوقعت «اللجنة» أن نظام رتب المعلمين والمعلمات الذي تدرسه «التربية» حالياً، لن يقدم شيئاً لقضية الدرجات المستحقة، «ربما تكون خطوة تحفيزية للمعلمين والمعلمات، أكثر من كونها جانباً حقوقياً شرعته أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية».
وزادت: «إن نظام الرتب إذا استند إلى تقارير مقدمة من مديري المدارس أو المشرفين، فإنه سيفشل، كونه لا يستند إلى أنظمة ولوائح الخدمة المدنية التي كفلت للمعلمين والمعلمات كامل حقوقهم الوظيفية».
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالسعي نحو نيل الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وفق الأنظمة، سواء على مستوى الدرجات المستحقة الموازية لسنوات الخدمة، أو التأمين الطبي، أو بدل السكن، التي طالما وعدتهم «الوزارة» بها على مدى الأعوام الأربعة الماضية، من دون أن تفي بها حتى الآن على حد تعبيرهم. وفي المقابل، أكد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني بأن «الوزارة» نفذت ما تم اتخاذه من قرارات من جانب «اللجنة الوزارية» المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين والتي ضمت في عضويتها كلاً من وزارات التربية والتعليم والمالية والخـدمة المدنية بشأن تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وتطبيق المادة « 18 ـ أ ». وأوضح أن القرار شمل المعلمين والمعلمات كافة، الحاصلين على درجة البكالوريوس المستحقين للمستويين الخامس والرابع وتسكينهم على الدرجة التي تلي الراتب الحالي، مشيراً إلى أن احتساب الدرجات الوظيفية والفروقات هو لدى وزارة المالية الآن، مضيفاً أن بدل السكن يحتاج إلى أجهزة تشريعية أكثر من الأجهزة التنفيذية. ولفت في حديثه إلى أن «الوزارة» طالبت بـ «التأمين الطبي» للمعلمين والمعلمات، وتم إسناد الطلب إلى وزارة الصحة لتطبيقه على أرض الواقع.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أن «التأمين الصحي» للمعلمين والمعلمات ليس من اختصاص وزارة الصحة، وقال: «إن التأمين الطبي لو طبق فسيشمل جميع موظفي الدولة».
وقالت «اللجنة»: «توجد أكثر من 36 درجة وظيفية مستحقة لأكثر من 12 دفعة من المعلمين والمعلمات، إضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تبذل جهوداً عملية ملموسة لمعالجة هذه القضايا، بل اكتفت بتصريحات مستهلكة ليس لها أي قيمة، لافتقادها الجوانب الفعلية، والوضـوح في اتخاذ القرارات».
وتوقعت «اللجنة» أن نظام رتب المعلمين والمعلمات الذي تدرسه «التربية» حالياً، لن يقدم شيئاً لقضية الدرجات المستحقة، «ربما تكون خطوة تحفيزية للمعلمين والمعلمات، أكثر من كونها جانباً حقوقياً شرعته أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية».
وزادت: «إن نظام الرتب إذا استند إلى تقارير مقدمة من مديري المدارس أو المشرفين، فإنه سيفشل، كونه لا يستند إلى أنظمة ولوائح الخدمة المدنية التي كفلت للمعلمين والمعلمات كامل حقوقهم الوظيفية».
وطالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالسعي نحو نيل الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات، وفق الأنظمة، سواء على مستوى الدرجات المستحقة الموازية لسنوات الخدمة، أو التأمين الطبي، أو بدل السكن، التي طالما وعدتهم «الوزارة» بها على مدى الأعوام الأربعة الماضية، من دون أن تفي بها حتى الآن على حد تعبيرهم. وفي المقابل، أكد المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني بأن «الوزارة» نفذت ما تم اتخاذه من قرارات من جانب «اللجنة الوزارية» المشكلة بأمر خادم الحرمين الشريفين والتي ضمت في عضويتها كلاً من وزارات التربية والتعليم والمالية والخـدمة المدنية بشأن تحسين مستويات المعلمين والمعلمات وتطبيق المادة « 18 ـ أ ». وأوضح أن القرار شمل المعلمين والمعلمات كافة، الحاصلين على درجة البكالوريوس المستحقين للمستويين الخامس والرابع وتسكينهم على الدرجة التي تلي الراتب الحالي، مشيراً إلى أن احتساب الدرجات الوظيفية والفروقات هو لدى وزارة المالية الآن، مضيفاً أن بدل السكن يحتاج إلى أجهزة تشريعية أكثر من الأجهزة التنفيذية. ولفت في حديثه إلى أن «الوزارة» طالبت بـ «التأمين الطبي» للمعلمين والمعلمات، وتم إسناد الطلب إلى وزارة الصحة لتطبيقه على أرض الواقع.
من جهته أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أن «التأمين الصحي» للمعلمين والمعلمات ليس من اختصاص وزارة الصحة، وقال: «إن التأمين الطبي لو طبق فسيشمل جميع موظفي الدولة».