خلاف قضائي حول الحكم بـ «القصاص» أو «الدية» ضد سائق «مخمور»
إخبارية الحفير - متابعات تباشر لجنة قضائية جديدة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بمحافظة جدة خلال الأيام المقبلة ملف قضية حادثة مرورية، تسبب فيها شاب قاد مركبته وهو في حال «سكر» بمقتل مواطن بعد أن اصطدم بسيارة (المجني عليه)، بعد اختلاف بين لجنة قضائية سابقة و«محكمة الاستئناف» بالأحكام الصادرة ضد (الجاني).
وتعد اللجنة القضائية الجديدة هي الثانية التي تتشكل لنظر القضية من جديد بعد نقض الأحكام السابقة والتي أصرت على قتل الشاب، في حين قضت «محكمة الاستئناف» في منطقة مكة المكرمة بإعادة الحكم الذي يقضي بـ «قتل» الشاب، وطلبت أن ينظر قاض واحد فقط القضية والتي شكلت أكثر من لجنة قضائية لنظرها سابقاً.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أشهر من إصدار «اللجنة القضائية» في محكمة جدة لحكمها والمتضمن القصاص تعزيراً للشاب «المخمور»، إذ جاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الثالث من نوعه في ملف القضية، بعد أن رفضت «الاستئناف»، وأن تتم إحالة الملف مرة ثالثة إلى لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة كما جرى في الحكمين السابقين، إذ تضمن الحكم الأول صرف النظر عن مطــالبة والد المتوفى بالقصاص، والاكتفاء بجلد المدعى عليه 80 سوطاً ودفع الدية.
وتمسك والد المتوفى بمطالبته بـ «القصاص»، إذ أدى اعتراضه على الأحكام الصادرة سابقاً والتي تضمنت «الدية» إلى إحالة القضية لـ «الاستئناف» والتي بدورها نقضت الأحكام، وأمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية.
وسجل ملف القضية تطورات كثيرة أبرزها إعادة ملف القضية إلى محكمة جدة وتم نظرها من جانب اللجنة القضائية، وأصدرت حكماً بـ «قتل» الشاب، وتم رفعه إلى «الاستئناف» التي بدورها نقضت الحكم للمرة الثانية، وأعادته مرة أخرى إلى المحكمة، ودونت محكمة الاستئناف على ملف القضية المحال إلى المحكمة العامة عبارة مفادها بأن «يكون الحكم تعزيراً».
وفشلت محاولات «لجنة الإصلاح» في المحكمة خلال الجلسات الماضية لرأب الصدع بين الجاني وأسرة المجني عليه، إذ رفض والد ضحية الحادثة قبول مضاعفة الدية، مطالباً بالقصاص فقط، فيما اعترض (المدعى عليه) على حكم «القتل».
وتأتي الأحكام الماضية من جانب قضاة «العامة» بعد نقض نظرائهم في «محكمة الاستئناف» الأحكام السابقة التي أصدرتها اللجنة القضائية بعد أن اطلعت على صحيفة سوابق السائق «المخمور» خلال جلستها الأخيرة في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جـــنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقــــفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها بـ 70 ألف ريال.
وتعد اللجنة القضائية الجديدة هي الثانية التي تتشكل لنظر القضية من جديد بعد نقض الأحكام السابقة والتي أصرت على قتل الشاب، في حين قضت «محكمة الاستئناف» في منطقة مكة المكرمة بإعادة الحكم الذي يقضي بـ «قتل» الشاب، وطلبت أن ينظر قاض واحد فقط القضية والتي شكلت أكثر من لجنة قضائية لنظرها سابقاً.
وجاءت هذه التطورات في ملف القضية بعد أشهر من إصدار «اللجنة القضائية» في محكمة جدة لحكمها والمتضمن القصاص تعزيراً للشاب «المخمور»، إذ جاء الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الثالث من نوعه في ملف القضية، بعد أن رفضت «الاستئناف»، وأن تتم إحالة الملف مرة ثالثة إلى لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة كما جرى في الحكمين السابقين، إذ تضمن الحكم الأول صرف النظر عن مطــالبة والد المتوفى بالقصاص، والاكتفاء بجلد المدعى عليه 80 سوطاً ودفع الدية.
وتمسك والد المتوفى بمطالبته بـ «القصاص»، إذ أدى اعتراضه على الأحكام الصادرة سابقاً والتي تضمنت «الدية» إلى إحالة القضية لـ «الاستئناف» والتي بدورها نقضت الأحكام، وأمرت بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية.
وسجل ملف القضية تطورات كثيرة أبرزها إعادة ملف القضية إلى محكمة جدة وتم نظرها من جانب اللجنة القضائية، وأصدرت حكماً بـ «قتل» الشاب، وتم رفعه إلى «الاستئناف» التي بدورها نقضت الحكم للمرة الثانية، وأعادته مرة أخرى إلى المحكمة، ودونت محكمة الاستئناف على ملف القضية المحال إلى المحكمة العامة عبارة مفادها بأن «يكون الحكم تعزيراً».
وفشلت محاولات «لجنة الإصلاح» في المحكمة خلال الجلسات الماضية لرأب الصدع بين الجاني وأسرة المجني عليه، إذ رفض والد ضحية الحادثة قبول مضاعفة الدية، مطالباً بالقصاص فقط، فيما اعترض (المدعى عليه) على حكم «القتل».
وتأتي الأحكام الماضية من جانب قضاة «العامة» بعد نقض نظرائهم في «محكمة الاستئناف» الأحكام السابقة التي أصدرتها اللجنة القضائية بعد أن اطلعت على صحيفة سوابق السائق «المخمور» خلال جلستها الأخيرة في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جـــنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقــــفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها بـ 70 ألف ريال.