"أرض الكورنيش".. تلاحق "قياديا"
إخبارية الحفير - متابعات تواجه المحكمة الإدارية ضمن محاكمات متهمي السيول، قياديا سابقا بأمانة جدة شغل منصب "مساعد أمين"، بتهمة حصوله على قطعة أرض في كورنيش جدة الشمالي، من أحد رجال الأعمال المتهمين في ذات القضية، طالبة تبرير حصوله على الأرض، رغم اعترافه بأنه لم يكن يمتلك ثمنها، وسط تخبئته 3 ملايين ريال نقدا كشفت موزعة في منزله.
وعلمت مصادر مطلعة، أن قيادي الأمانة "المتهم"، أصر خلال جلسات المحاكمة السابقة، على أنه لا يمتلك ثمن الأرض، وأنه اشتراها من رجل الأعمال "المتهم في ذات القضية"، بموجب شيكات عن طريق التقسيط، وأن قضية قيادي الأمانة، وهو مساعد لأمين سابق كشفت إبان التحقيقات في كارثة السيول، ووجه المدعي العام فيها التهمة لرجل أعمال، برشوة قيادي الأمانة لقاء عدم تعطيل وعرقلة معاملات شركته لدى الأمانة.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الإدارية ستشهد ابتداء من بعد غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، خمس جلسات قضائية ساخنة تفتح ملفات قضايا مهمة في كارثة سيول جدة، وملفات فساد مالي وإداري، تبدأ بجلسة محاكمة قيادي الأمانة مطلع الأسبوع، ثم جلسة أخرى لذات القيادي ضمن قضية اتهامه برشوة موظف في إدارة حكومية مرتبطة بمنح الأراضي، وجلسة ثالثة حول دعوى صكوك مزورة، متهم فيها 12 موظفا يعملون في محكمة، بينهم كاتب عدل، وجلسة رابعة استدعت المحكمة فيها ثمانية رجال أعمال مشاهير ومسؤولا في إدارة تصريف المياه والأمطار، متهمين بالرشوة، وجلسة خامسة يتوقع أن تكون فاصلة في دعوى تورط لجنة لمكافحة التسول جنوب جدة في قضية تزوير في محاضر ضبط متسولين ومتسولات. وشددت على أن المحكمة ستطلع قيادي الأمانة ورجل الأعمال خلال جلسة السبت، تفاصيل مذكرة جديدة قدمها ممثل الادعاء العام في الجلسة السابقة، وستطلب من ممثل الادعاء العام الرد على محورين رئيسيين في القضية، الأول خلو الأوراق من أدلة إسناد التهم، والآخر إنكار المتهمين لجميع ما نسب إليهم في كافة مراحل التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال أفاد في مذكرة دفاعه بأنه اشترى أرض الكورنيش وأفرغها باسم قيادي الأمانة، وفق عقد بيع مبدئي بينهما، وأن القيادي دفع ربع المبلغ نقدا والباقي على دفعات شهرية، وأنه حصل على شيك ضمان بقيمة 655 ألف ريال، موضحة أن هذا الشيك لم يصرف لعدم وجود رصيد، وأن مبلغ الأرض ما زال باقيا في ذمة القيادي، وأن العقد يقضي بأنه في حال عدم السداد في مدة معينة، تصبح الأرض شراكة بينهما، وأن إجمالي ما دفعه القيادي هو 50% من قيمة الأرض.
وذكرت أن قيادي الأمانة اعترف بأن المبايعة تمت بالاتفاق بعيدا عن مكاتب عقارية رسمية، وأنها تمت خلال حضورهما ندوة علمية في فندق هيلتون بجدة، وأنه أقر بأنه سلم رجل الأعمال 50% من قيمة الأرض وأن الشيك الأخير لم يصرف لعدم وجود المبلغ في رصيده، نافيا أي ارتباط للعقد بمعاملات الشركة لدى الأمانة، فيما واجه الادعاء المتهمين بتفاصيل وتسلسل دقيق في المعلومات التي أدلى بها رجل الأعمال خلال التحقيقات الأولى، وهي الاعترافات التي تراجع عنها وأنكرها أمام المحكمة، وأقر باعترافاته المصادق عليها شرعا أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام هيئة المحكمة الإدارية.
وعلمت مصادر مطلعة، أن قيادي الأمانة "المتهم"، أصر خلال جلسات المحاكمة السابقة، على أنه لا يمتلك ثمن الأرض، وأنه اشتراها من رجل الأعمال "المتهم في ذات القضية"، بموجب شيكات عن طريق التقسيط، وأن قضية قيادي الأمانة، وهو مساعد لأمين سابق كشفت إبان التحقيقات في كارثة السيول، ووجه المدعي العام فيها التهمة لرجل أعمال، برشوة قيادي الأمانة لقاء عدم تعطيل وعرقلة معاملات شركته لدى الأمانة.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الإدارية ستشهد ابتداء من بعد غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، خمس جلسات قضائية ساخنة تفتح ملفات قضايا مهمة في كارثة سيول جدة، وملفات فساد مالي وإداري، تبدأ بجلسة محاكمة قيادي الأمانة مطلع الأسبوع، ثم جلسة أخرى لذات القيادي ضمن قضية اتهامه برشوة موظف في إدارة حكومية مرتبطة بمنح الأراضي، وجلسة ثالثة حول دعوى صكوك مزورة، متهم فيها 12 موظفا يعملون في محكمة، بينهم كاتب عدل، وجلسة رابعة استدعت المحكمة فيها ثمانية رجال أعمال مشاهير ومسؤولا في إدارة تصريف المياه والأمطار، متهمين بالرشوة، وجلسة خامسة يتوقع أن تكون فاصلة في دعوى تورط لجنة لمكافحة التسول جنوب جدة في قضية تزوير في محاضر ضبط متسولين ومتسولات. وشددت على أن المحكمة ستطلع قيادي الأمانة ورجل الأعمال خلال جلسة السبت، تفاصيل مذكرة جديدة قدمها ممثل الادعاء العام في الجلسة السابقة، وستطلب من ممثل الادعاء العام الرد على محورين رئيسيين في القضية، الأول خلو الأوراق من أدلة إسناد التهم، والآخر إنكار المتهمين لجميع ما نسب إليهم في كافة مراحل التحقيق.
وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال أفاد في مذكرة دفاعه بأنه اشترى أرض الكورنيش وأفرغها باسم قيادي الأمانة، وفق عقد بيع مبدئي بينهما، وأن القيادي دفع ربع المبلغ نقدا والباقي على دفعات شهرية، وأنه حصل على شيك ضمان بقيمة 655 ألف ريال، موضحة أن هذا الشيك لم يصرف لعدم وجود رصيد، وأن مبلغ الأرض ما زال باقيا في ذمة القيادي، وأن العقد يقضي بأنه في حال عدم السداد في مدة معينة، تصبح الأرض شراكة بينهما، وأن إجمالي ما دفعه القيادي هو 50% من قيمة الأرض.
وذكرت أن قيادي الأمانة اعترف بأن المبايعة تمت بالاتفاق بعيدا عن مكاتب عقارية رسمية، وأنها تمت خلال حضورهما ندوة علمية في فندق هيلتون بجدة، وأنه أقر بأنه سلم رجل الأعمال 50% من قيمة الأرض وأن الشيك الأخير لم يصرف لعدم وجود المبلغ في رصيده، نافيا أي ارتباط للعقد بمعاملات الشركة لدى الأمانة، فيما واجه الادعاء المتهمين بتفاصيل وتسلسل دقيق في المعلومات التي أدلى بها رجل الأعمال خلال التحقيقات الأولى، وهي الاعترافات التي تراجع عنها وأنكرها أمام المحكمة، وأقر باعترافاته المصادق عليها شرعا أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام هيئة المحكمة الإدارية.