حكم يلزم شركة الغاز بـ«دية» ضحايا انفجار «أنبوبة»
إخبارية الحفير - متابعات تتزايد الضغوط على شركة الغاز في أعقاب الانتقادات التي وجهت إليها، إثر حادثة انفجار محتوى ناقلة غاز تملكها في الرياض الخميس الماضي. ويُتوقع أن يفتح حكم قضائي ضدها في جدة بتعويض ضحايا انفجار أنبوبة غاز الباب أمام الحديث عن تعويضات ودِيّات في حادثة الرياض، فقد ألزمت المحكمة العامة في جدة أخيراً شركة الغاز بدفع دية القتل الخطأ لثلاثة متوفين من أسرة واحدة، بينهم أطفال ونساء، إثر انفجار «أسطوانة غاز» في مسكنهم.
وأمرت المحكمة شركة الغاز بدفع الدية إلى ورثة المتوفين الثلاثة بحسب الفريضة الشرعية، بواقع 100 ألف ريال عن الرجل المتوفى، و50 ألفاً عن كل من المرأة والطفل. كما ألزمت الشركة بدفع «الأرش» (دية المصابين) لإحدى المصابات بمبلغ 42.500 ريال.
وحكمت في القضية التي تعود إلى انفجار أسطوانة غاز على سطح منزل بدفع «أرش» إصابة إحدى القاصرات بمبلغ 50 ألف ريال لوالدها. وأوضحت المحكمة أن المُدعى عليه (شركة الغاز) أكدت صدقية ما ذكره المدعي عن حيثيات الحادثة المؤدية إلى وقوع الوفيات والإصابات، لكنها (الشركة) عزَت انفجار الأسطوانة إلى حريق اندلع قبله، في غرفة المطبخ الذي يخص المدعي، ثم انتقل الحريق لأسطوانة الغاز، فوقع بسببها الانفجار جراء الحرارة المرتفعة التي لحقت بالأسطوانة، بحسب تقرير الدفاع المدني، متذرعة بأنه ليس للمدعي أي حق عليها، ولذلك طلبت ردّ دعواه.
وكانت الأُسرة المنكوبة كلفت محاميها رفيع العمري برفع دعوى إلى المحكمة، تفيد بحدوث انفجار في أنبوبة غاز في عمارة سكنية في حي الهجرة في مكة المكرمة، أسفرت عن وفاة زوجة وابني (ولد وفتاة) موكله، وإصابة اثنتين من بناته بجروح بليغة.
وأمرت المحكمة شركة الغاز بدفع الدية إلى ورثة المتوفين الثلاثة بحسب الفريضة الشرعية، بواقع 100 ألف ريال عن الرجل المتوفى، و50 ألفاً عن كل من المرأة والطفل. كما ألزمت الشركة بدفع «الأرش» (دية المصابين) لإحدى المصابات بمبلغ 42.500 ريال.
وحكمت في القضية التي تعود إلى انفجار أسطوانة غاز على سطح منزل بدفع «أرش» إصابة إحدى القاصرات بمبلغ 50 ألف ريال لوالدها. وأوضحت المحكمة أن المُدعى عليه (شركة الغاز) أكدت صدقية ما ذكره المدعي عن حيثيات الحادثة المؤدية إلى وقوع الوفيات والإصابات، لكنها (الشركة) عزَت انفجار الأسطوانة إلى حريق اندلع قبله، في غرفة المطبخ الذي يخص المدعي، ثم انتقل الحريق لأسطوانة الغاز، فوقع بسببها الانفجار جراء الحرارة المرتفعة التي لحقت بالأسطوانة، بحسب تقرير الدفاع المدني، متذرعة بأنه ليس للمدعي أي حق عليها، ولذلك طلبت ردّ دعواه.
وكانت الأُسرة المنكوبة كلفت محاميها رفيع العمري برفع دعوى إلى المحكمة، تفيد بحدوث انفجار في أنبوبة غاز في عمارة سكنية في حي الهجرة في مكة المكرمة، أسفرت عن وفاة زوجة وابني (ولد وفتاة) موكله، وإصابة اثنتين من بناته بجروح بليغة.