مصدر حكومي: «التآمر السعري» فقط يفرض تدخل «التجارة» عند رفع الأسعار
إخبارية الحفير - متابعات أوضح مصدر حكومي، أن وزارة التجارة والصناعة ستتدخل في حال اتضح لها وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قبل شركات الألبان على رفع الأسعار، وأن التدخل يتمثل في إحالتهم لمجلس حماية المنافسة، على اعتبار أن ذلك يخل بالمنافسة التجارية ويضر بالمستهلك.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في صالح السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه للسعر الأقل''.
وتابعت المصادر: ''في هذه الحالة لا يوجد احتكار لأن هناك بدائل عديدة لتلك المنتجات في السوق، ولكن في حال اتضح رفع أسعار المنتجات الأخرى وحصل اتفاق وتواطؤ في الأسعار، فإن ذلك يعتبر مخالفة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالفين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعد ثبوت ارتكاب المخالفة''.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة المسيطرة على حصة كبيرة في السوق، سبق أن رفعت أسعار منتجاتها في السوق العام الماضي، لكن وزارة التجارة لم تتدخل إلا بعد أن قامت الشركات الأخرى برفع أسعارها، وثبت وجود تواطؤ فيما بين شركات الألبان، وتم على إثرها تفعيل السياسة التموينية في الحالات غير العادية على السلعة.
وأضافت: ''الحليب طويل الأجل يعتبر سلعة ثانوية وليست رئيسة ولها بدائل متعددة، وارتفاع أسعار بعض المنتجات يخلق جوا من المنافسة من حيث تأخذ بعض الشركات حصة سوقية من خلال أسعارها''.
من جهته، أوضح عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم، أن شركته رفضت استقبال وعرض منتجات ''المراعي'' من الحليب طويل الأجل الذي ارتفعت أسعاره أخيراً إلا في حال أخذت الشركة موافقة على الأسعار الجديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن وقعت ''العثيم'' مع الوزارة في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية ''مبادرة استقرار الأسعار'' التي تقضي بعدم رفع أسعار المنتجات إلا بعد الرجوع لـ ''التجارة''.
وقال العثيم أمس: ''ليس المقصود من هذا المنع شركة المراعي بحد ذاتها، وإنما جميع الشركات التي تغير اتجاه أسعارها نحو الارتفاع، وقد سبق أن رفضنا عددا من المنتجات التي تم رفع أسعارها وألزمانها بالرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة، وهناك شركات بالفعل رجعت إلى الوزارة، وشركات لم ترجع لها ولم نستقبل منتجاتها''.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن الإجراء الذي قامت به شركته مع منتجات المراعي من الحليب طويل الأجل طبيعي، ويأتي في إطار التعرف على أسباب الزيادة، ومدى اقتناع الوزارة بذلك، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصلنا رد ''المراعي'' بخصوص موافقة الوزارة على رفع أسعار بعض منتجاتها.
وأفاد العثيم بأن الأسواق التي تتبع لشركته موجود بها الدفعات القديمة من الحليب طويل الأجل لـ''المراعي'' وبالأسعار السابقة، وأن الأسواق لن تستطيع استقبال الدفعات الجديدة إلا بموافقة ''التجارة''، مضيفاً: ''هذه التعليمات معممة على كافة فروعنا، إلا أن بعض الفروع قد تسلمت وباعت بالسعر الجديد عن طريق الخطأ بسبب عدم وجود الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تم تلافي هذا الخطأ وتعديله وإبلاغ شركة المراعي بذلك رسمياً والتعميم مجدداً على جميع الفروع بعدم تسلم المنتجات التي تم رفع أسعارها بدون الحصول على موافقة وزارة التجارة على هذه الزيادة''.
وأضاف: ''ما نقوم به واجب وطني؛ لأن علينا مسؤولية أمام المستهلك، وأن أي مورد يستغل السوق يجب أن يتم ردعه، ونقدم شكرنا لوزير التجارة الذي يحرص دائماً على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وقد جمع عددا من رجال الأعمال من أصحاب الأسواق التموينية واتفق معهم على مبادرة لتفعيل ذلك الاستقرار''.
وأبان العثيم أن شركته ترفض بشكل شهري دخول أصناف من المنتجات إلى أسواقه بالنظر إلى وجود زيادة في أسعارها وعدم أخذ موافقة من قبل وزارة التجارة على ذلك، وأن نسبة تلك المنتجات التي تحاول رفع الأسعار تبلغ 5 في المائة، لافتاً إلى أنه سبق رفض عرض عدد من منتجات الدجاج ذات الأسعار المرتفعة إلى أن جاءت موافقة الوزارة.
وعاد العثيم ليؤكد: ''لدينا نقاش مع شركة المراعي، والأمر لا يزال محل التفاوض، كما أن لديهم خيارات أخرى بالإمكان اتباعها''.
يذكر أن وزراة التجارة والصناعة وقعت منتصف العام الجاري اتفاقية مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى ''مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية'' لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح في حينها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
وقال وزير التجارة: ''الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين''.
وأضاف: ''الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر''.
وتابع: ''هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة''.
وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: ''كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي''.
يقول عبد الله العثيم إنهم يستفسرون من وزارة التجارة عن أي زيادة أو خفض في أسعار بيع المنتجات الأساسية للمستهلكين، مشيرا إلى أنهم يتلقون موافقات شفهية من الوزارة على أي تغيير في الأسعار «سبق أن قدمت لنا موافقة شفهية من الوزارة على تخفيض أسعار الدجاج».
ويأتي ذلك بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في صالح السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه للسعر الأقل''.
وتابعت المصادر: ''في هذه الحالة لا يوجد احتكار لأن هناك بدائل عديدة لتلك المنتجات في السوق، ولكن في حال اتضح رفع أسعار المنتجات الأخرى وحصل اتفاق وتواطؤ في الأسعار، فإن ذلك يعتبر مخالفة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالفين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعد ثبوت ارتكاب المخالفة''.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة المسيطرة على حصة كبيرة في السوق، سبق أن رفعت أسعار منتجاتها في السوق العام الماضي، لكن وزارة التجارة لم تتدخل إلا بعد أن قامت الشركات الأخرى برفع أسعارها، وثبت وجود تواطؤ فيما بين شركات الألبان، وتم على إثرها تفعيل السياسة التموينية في الحالات غير العادية على السلعة.
وأضافت: ''الحليب طويل الأجل يعتبر سلعة ثانوية وليست رئيسة ولها بدائل متعددة، وارتفاع أسعار بعض المنتجات يخلق جوا من المنافسة من حيث تأخذ بعض الشركات حصة سوقية من خلال أسعارها''.
من جهته، أوضح عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة شركة أسواق العثيم، أن شركته رفضت استقبال وعرض منتجات ''المراعي'' من الحليب طويل الأجل الذي ارتفعت أسعاره أخيراً إلا في حال أخذت الشركة موافقة على الأسعار الجديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن وقعت ''العثيم'' مع الوزارة في وقت سابق من العام الجاري اتفاقية ''مبادرة استقرار الأسعار'' التي تقضي بعدم رفع أسعار المنتجات إلا بعد الرجوع لـ ''التجارة''.
وقال العثيم أمس: ''ليس المقصود من هذا المنع شركة المراعي بحد ذاتها، وإنما جميع الشركات التي تغير اتجاه أسعارها نحو الارتفاع، وقد سبق أن رفضنا عددا من المنتجات التي تم رفع أسعارها وألزمانها بالرجوع إلى الوزارة لأخذ الموافقة، وهناك شركات بالفعل رجعت إلى الوزارة، وشركات لم ترجع لها ولم نستقبل منتجاتها''.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن الإجراء الذي قامت به شركته مع منتجات المراعي من الحليب طويل الأجل طبيعي، ويأتي في إطار التعرف على أسباب الزيادة، ومدى اقتناع الوزارة بذلك، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يصلنا رد ''المراعي'' بخصوص موافقة الوزارة على رفع أسعار بعض منتجاتها.
وأفاد العثيم بأن الأسواق التي تتبع لشركته موجود بها الدفعات القديمة من الحليب طويل الأجل لـ''المراعي'' وبالأسعار السابقة، وأن الأسواق لن تستطيع استقبال الدفعات الجديدة إلا بموافقة ''التجارة''، مضيفاً: ''هذه التعليمات معممة على كافة فروعنا، إلا أن بعض الفروع قد تسلمت وباعت بالسعر الجديد عن طريق الخطأ بسبب عدم وجود الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن تم تلافي هذا الخطأ وتعديله وإبلاغ شركة المراعي بذلك رسمياً والتعميم مجدداً على جميع الفروع بعدم تسلم المنتجات التي تم رفع أسعارها بدون الحصول على موافقة وزارة التجارة على هذه الزيادة''.
وأضاف: ''ما نقوم به واجب وطني؛ لأن علينا مسؤولية أمام المستهلك، وأن أي مورد يستغل السوق يجب أن يتم ردعه، ونقدم شكرنا لوزير التجارة الذي يحرص دائماً على استقرار الأسعار في السوق المحلية، وقد جمع عددا من رجال الأعمال من أصحاب الأسواق التموينية واتفق معهم على مبادرة لتفعيل ذلك الاستقرار''.
وأبان العثيم أن شركته ترفض بشكل شهري دخول أصناف من المنتجات إلى أسواقه بالنظر إلى وجود زيادة في أسعارها وعدم أخذ موافقة من قبل وزارة التجارة على ذلك، وأن نسبة تلك المنتجات التي تحاول رفع الأسعار تبلغ 5 في المائة، لافتاً إلى أنه سبق رفض عرض عدد من منتجات الدجاج ذات الأسعار المرتفعة إلى أن جاءت موافقة الوزارة.
وعاد العثيم ليؤكد: ''لدينا نقاش مع شركة المراعي، والأمر لا يزال محل التفاوض، كما أن لديهم خيارات أخرى بالإمكان اتباعها''.
يذكر أن وزراة التجارة والصناعة وقعت منتصف العام الجاري اتفاقية مع ثمانية من مسؤولي المراكز التجارية الكبرى في السعودية، على مذكرات تفاهم تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وجاءت الاتفاقية تحت مسمى ''مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية'' لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية.
وأوضح في حينها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.
وقال وزير التجارة: ''الاتفاقية ستعود بالنفع على المستهلك خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان ونريد أن نضمن أن يكون هناك استقرار في الأسعار، وتعاون فيما بيننا بحيث نضمن ألا تكون هناك أسعار غير مبررة، وحقيقة أقدم الشكر لجميع الشركات التي دخلت في الاتفاقية على ثقتهم وحرصهم على أن يكونوا ضمن هذه الاتفاقية، وهي نوع سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين، وسيساعدنا في متابعة السلع الأساسية بشكل أفضل، ويعود بالنفع على جميع المستهلكين''.
وأضاف: ''الهدف من ذلك ألا يتم رفع الأسعار إلا بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على المبررات التي أدت إلى رفع السعر لضمان عدم رفع الأسعار غير المبرر''.
وتابع: ''هناك لجنة تجتمع باستمرار لمراجعة أسعار السلع والوزارة ممثلة فيها مع الشركات التي وقعت الاتفاقية، وآلية عملها تضمن وجود استقرار للأسعار والبعد عن الأسعار غير المبررة''.
وشدد الربيعة على أن وزارة التجارة والصناعة يهمها في المقام الأول خلق سوق عادلة، ودون أي احتكار، وعدم وجود أي اتفاق أو ضرر ضد المستهلك أيضاً، وأن السعر المطروح عادل، مضيفاً: ''كلما خلقنا سوقا عادلة، كانت الأسعار في وضعها الطبيعي''.
يقول عبد الله العثيم إنهم يستفسرون من وزارة التجارة عن أي زيادة أو خفض في أسعار بيع المنتجات الأساسية للمستهلكين، مشيرا إلى أنهم يتلقون موافقات شفهية من الوزارة على أي تغيير في الأسعار «سبق أن قدمت لنا موافقة شفهية من الوزارة على تخفيض أسعار الدجاج».