تحدي القرارات الملكية
لم يمض عدة أسابيع على القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ..حفظه الله والتي من ضمنها قراراً بتوفير 500 وظيفة رقابية تابعة لوزارة التجارة والصناعة لرصد ومتابعة الأسعار والتشهير بالمتلاعبين بها من التجار والشركات مع رفع تقارير شهرية إلى الملك بهذا الخصوص . فبعد هذه القرارات الملكية الكريمة تسابق التجار والشركات الجشعين إلى رفع الأسعار وحسب تقارير صحفية تبين إن معدل ارتفاع الأسعار بعد القرارات الملكية وصل ما بين 10 20 % للمواد الغذائية مثل الأرز و الدواجن المجمدة وحليب الأطفال وغيرها من المواد الغذائية ولم نجد حتى الأن مبرراً لرفع الأسعار ولم يقف عند هذا الحد بل وصل الأمر إلى الصيدليات فقد تم رفع بعض أنواع حليب الأطفال عن سعره قبل القرارات الملكية ووصل الأمر أيضاً لشركات الألبان فقد تم رفع بعض المواد التي تنتجها هذه الشركات . وحسب جولتي على الأسواق فقد وجدت سلعاً عدة تم رفع أسعارها بعد القرارات الملكية من المحلات التجارية والتي يمتلكها في الغالب عمالة وافد متسترة بمواطنين سعوديين وبدون أي مبرر لرفعهم للأسعار لمجرد أن المواطنين السعوديين تم منحهم راتبين !!! يفرح المواطنين من جهة بالقرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لكن هناك من يحاول أن يسرق هذه الفرحة من المواطنين من التجار والشركات الجشعين الذين سعوا في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين . فرحنا في الأيام الماضية بصدور إعلان تشهير بإحدى الشركات المتلاعبة بالأسعار في منطقة حائل وهذه بلا شك أمر تشكر عليه وزارة الداخلية وتمنينا أن يكون لوزارة التجارة والصناعة دور في ذلك كونها المعنية الأولى لمثل هذا الأمر والتي من أهم المهام التي تقع على عاتقها !! ورغم أن الإعلان يعتبر الأول في التشهير بالمتلاعبين إلا أن هناك تجار وشركات تتلاعب بالأسعار لم تطالهم المحاسبة والتشهير بهم أمام الجميع خصوصاً شركات الألبان والمواد الغذائية ولا أعلم ما تفسير ذلك !!! ما قمت به وزارة الداخلية خطوة كبيرة إلى الأمام ما نريده عدم التشهير ووضع الغرامات وإغلاق المنشئة لمدة 15 يوماً فقط نريد التشهير بأسماء التجار ومحاكمتهم ومنعهم من مزاولة تجارتهم في المملكة العربية السعودية حتى يكون عبرة لغيرهم . دمتم سالمين ,,, عبدالمجيد بن حميدان الذرفي خاص إخبارية الحفير | ||
لدينا مشكلتان الاولى هو عدم المام المواطن باسعار السلع نتيجةلغياب الوعي واللامبالاة من الاكثرية والثانية غياب الانظمة والقوانين الفاعلةعند وزارة التجارة والتي يمكن من خلالهاان يصل خبر الابلاغ وتسجل المخالفة بحق صاحب تلك المنشأة التجارية سواء كانت كبيرة او صغيرة وياليت يطبق بحق هؤلاء نظام المخالفة والغرامة وارغام التجار على دفع مبلغ مالي فكل سلعه ثبت انه زادمن سعرها يحصل مخالفة وغرامة مالية حتى يرتدعوا ويعودوا الى جادة الصواب واعتقد ان هذا الامر سهل
المشكلة اخي عبدالمجيد هي مشكلةعدم وجودنظام دقيق ومتابعة من خلال الية موحدة على جميع السلع في المملكة اضافة لغياب الوعي وعدم الالتزام بالجديه والابلاغ من قبل المواطن فالمشكلة هي تراكميةوجذورها عميقة
وفقك الله والى الامام استمر ونحن لك متابعين